طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء في تقرير الطيران المدني. ودعا المجلس إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك وتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة والعمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين. ودعا مجلس الشورى في قراره الطيران المدني إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية.

وفي قرار آخر طالب الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق بتطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب المجلس في القرار ذاته بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن وتطوير الآليات في رصد المنشآت الخارجة من السوق وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتركيز في المرحلة الحالية على إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية على المستويات المحلية، وببذل المزيد من الجهد في سبيل مواكبة مسيرة تمكين المرأة في المملكة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية التي تعنى بتنمية المعارف والمهارات الإدارية والقيادية لدى الموظفات في القطاعات المختلفة وإيلاء المزيد من الاهتمام بتدريب الموظفين والموظفات من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المجلس في قراره على معهد الإدارة زيادة فاعلية خططه وبرامجه مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتيح لخريجي وخريجات دبلوماته فرصة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس ودرجات الدراسات العليا.

وفي قرار آخر دعا المجلس صندوق البيئة إلى سرعة تحديد وإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، والمحصل من المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، ودراسة إشراك القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد، وفي الجلسة ذاتها طالب الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية.

الأعضاء يحاصرون وزارة التعليم بالتوصيات والانتقادات

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء. وتناولت الدكتورة رائدة أبو نيان إشكالية إغفال الوزارة ليوم العودة للعام الدراسي خصوصاً أن الامتحانات النهائية في المواد العملية اقتربت، والإجازة الصيفية ربما تبدأ عقب ثلاثة أسابيع تقريباً ونحن لا نعرف حتى اليوم قرار الوزارة في تاريخ العودة وبدء الدراسة، فهناك ثلاثة تواريخ في شهر صفر يتكهن بها المعلمون والطلبة إما 4 أو 11 أو 18 «عندما نتحدث عن أهمية إعلان بدء الدراسة ليس فقط من أجل التخطيط لقضاء وقت ممتع في الإجازة، لكن هناك من يرتب للدراسة في الصيف في معهد أو جامعة مميزة محلياً أو دولياً، ومنهم من يريد الالتحاق بعمل يزيد به خبرته ويحسّن دخله، ومنهم من يدرس في غير قريته أو مدينته ويضطر لاستئجار سكن وكل هؤلاء وغيرهم يحتاجون تواريخ محددة للبدء والانتهاء، بل إن عدم معرفتهم قد يكبدهم خسائر مادية أو إضاعة فرصة علمية».

وأضافت أبو نيان أن من حق أبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا أن يكون لديهم تقويم دراسي لخمس سنوات، لكن الوزارة تتعذر بتقييم تجربة الفصول الثلاثة، على الرغم من مرور سنة كاملة على بدء عملية التقييم التي لا يزال برنامجها الزمني غير واضح ولا نعلم كيف يتم التقييم ولا متى ينتهي، كما أن التقييم لا يعيقه أبداً وجود تقويم دراسي ويمكن تغييره إذا عدلت الوزارة عن نظام الفصول الثلاثة ضمن التغييرات التي ستقوم بها سواء للكتب أو توزيع المناهج أو غيرها من التغييرات التي تفوق صعوبتها موضوع التقويم الدراسي، ولعل الوزارة تكون قدوة لمنسوبيها في الحرص والاهتمام بالتخطيط متماشية مع خطة بلادنا التي تسابق الزمن في سرعة وتيرة العمل التي جعلت المسؤولية والشفافية منهجاً.

فيما دعا الدكتور ناصر الموسى وزارة التعليم والجامعات إلى الاهتمام بشكل خاص بكليات التربية، والتوسع في برامجها على مستوى الدراسات العليا؛ بما يضمن استدامة تخريج المعلمين والمعلمات المؤهلين لسد احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية.

وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى أهمية أن تقوم وزارة التعليم في تمكين القطاع غير الربحي للقيام بأدوار مهمة في التنمية التعليمية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة. وفي مداخلة لها طالبت الدكتورة سامية بخاري بمنح الجامعات مزيداً من الاستقلالية ومنحها صلاحية الموافقة على تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس، والعمل على حل المشكلات المترتبة على تأخير صدور قرار الوزارة للتمديد. كما طالبت الدكتورة أمل الشامان وزارة التعليم بمراجعة أوجه القصور في مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وإيجاد الحلول المناسبة، مُشيرةً إلى أهمية أن تعمل الوزارة على زيادة تمكين المرأة بالمراكز القيادية في الوزارة. من جهته، طالب الدكتور صالح الشمراني الوزارة بتقييم تجربة الفصول الثلاثة والإجازات المطولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي من هم في الميدان من المعلمين والمعلمات والطلبة في قراراتها، وعلى الوزارة إبقاء بعض الكليات النوعية لمرحلة البكالوريوس مع الدبلومات كتفرد وميزة لفروع الجامعات. في حين دعت عضو مجلس الشورى الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد الوزارة إلى إعادة النظر في برنامج الاستثمار الأمثل الذي تقدمه الوزارة بما يضمن تجويد مخرجاته. وطالبت الدكتورة آمال الشيخ الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة والمتابعة في سياسة الإحلال بتعيين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين والمواطنات في الجامعات السعودية وخصوصاً الجامعات الناشئة.

مبالغة هيئة الكهرباء

في إدارة المخاطر

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء. وطالب الدكتور سلطان آل فارح الهيئة بعدم المبالغة في إدارة المخاطر، ورفع الاستثمارات بشكلٍ أفضل. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء. وأكد الدكتور علي الشهراني أهمية مسارعة مجمع الملك سلمان للغة العربية في تشكيل مجلسه العلمي، وفقاً لما نص عليه تنظيمه، في حين شدد الدكتور صلاح الطالب على المجمع بالإسراع في تأسيس مكتب لإدارة المشاريع، والتنسيق في ذلك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية.كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف. وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة للأوقاف بوضع مؤشرات الاستدامة المالية للصناديق الوقفية والإفصاح الدوري عن عوائدها مما يعزز ثقة المساهمين بها.

فيما طالب الدكتور هادي اليامي الهيئة بدراسة إمكانية استثناء العقارات الموقوفة من بعض شروط تملك العقار المنصوص عليها بهدف تحسين كفاءة تدعيم إثبات الأوقاف بما يمكّن الهيئة العامة للأوقاف من الإلمام بمقتضيات حوكمة الوقف في المملكة. من جهته، دعا أسامة الربيعة الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل إلى إعطاء الهيئة ميزات وتسهيلات ضمن منصة (إحكام) واستثناءها من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المنصة والمتعلقة بإثبات الملكية لتلك الأوقاف، ومعالجة الصعوبات في صرف قيمة نزع ملكيات الأوقاف.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © الخليج مباشر. جميع حقوق النشر محفوظة. تصميم سواح سولوشنز.