ناقش مؤتمر تصنيف البحري 2024 الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي مستجدات اللوائح البحرية وأهم التحديثات الخاصة بها وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السفن، إضافة إلى المشروعات المستقبلية في المجال نفسه، وذلك عبر الهيئات والسلطات الحكومية ذات الصلة في المجال البحري.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.

وعقد المؤتمر برعاية مجلس التوازن، وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة، وعدد من الخبراء في القطاع الصناعي والمتخصصين في القطاع البحري.

المشروعات الجديدة
وقال المهندس وليد التميمي، المدير التنفيذي لشركة تصنيف ماريتايم، يهدف المؤتمر إلى جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض مستجدات القطاع البحري التي تشمل القوانين والمشروعات الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فتح تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف: يأتي المؤتمر لتعريف ملاك السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها في الوقت الأمثل، ومنها على سبيل المثال تطبيق قانون (آي بي) للعاملين في مجال الصناعة ممن ليسوا من أطقم السفن، ولكنهم في حاجة للانتقال من مكان لآخر، ولذلك تم وضع اشتراطات وقوانين خاصة بهم.

مشاركة واسعة
وأكد التميمي أن الدورة الثانية من المؤتمر شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، واستعرض المشاركون إنجازاتهم ومستجدات أعمالهم وتوقعاتهم للمستقبل على مدار جلسات المؤتمر، مؤكداً أن الإمارات سباقة في مجال الاستدامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، ودائماً ما تُعير القوانين والتشريعات البحرية اهتماماً ملحوظاً وتعمل على ضمان تطبيقها.

وأشار إلى تطبيق قانون (جي جي سي كود) المعني باشتراطات السفن الصغيرة لحماية البيئة، فتمت الاستعانة بتصنيف لتطبيق القانون على الأسطول البحري في الدولة، منوهاً بأن قوانين القطاع البحري من المعاهدات الدولية التي تلتزمها الإمارات، وسيتم تطبيقها على مراحل لضمان التزام جميع المعنيين بها.

معايير ومواصفات
أكد محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، أهمية دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، وكذلك تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والجودة، وإجراء التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير ومن ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.

واستعرض المزروعي الدور الرئيس للمجلس في الاستحواذ الدفاعي الذي يدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، ما يسهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.

وفي سياق متصل تناولت المناقشات القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة، والقانون الاتحادي 2023 الذي سيتم تفعيله في شهر مارس من العام الجاري، والذي يضم العديد من المستجدات والتغييرات الرئيسة التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة، كما استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث والإنقاذ، وأبرز القوانين والمستجدات الخاصة بجهاز حماية المنشآت، كما تضمنت أعمال المؤتمر مناقشة القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المختصين، فتم استعراض أبرز القوانين التي تهم مُلاك السفن، إضافة إلى الحديث عن أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © الخليج مباشر. جميع حقوق النشر محفوظة. تصميم سواح سولوشنز.